نقش هلند در جنایات شیمیایی صدام
در نیمه ی دوم جنگ ایران و عراق، تاجری هلندی به نام «فرانس فان آنرات» هزاران تُن مواد اولیه برای تولید بمبهای شیمیایی (بویژه از نوع گاز خردل و اعصاب) برای رژیم عراق تهیه و ارسال کرد. چندی پس از اشغال عراق او با حمایت اداره ی اطلاعات و امنیت هلند از پناهگاه خود (عراق) خارج شد و از خانه ای امن در هلند سر درآورد. با اینکه فان آنرات امید داشت با افشای رابطه اش با اداره ی اطلاعات و امنیت هلند حاشیه ی امنی برای خود ایجاد کند، اما در عمل چنین نشد و او سرانجام در سال 2004 به اتهام مشارکت در نسل کشی سر از زندان درآورد. موضوع روابط امنیتی او نیز کم و بیش مسکوت ماند
در آوریل 2007 دادگاه تجدیدنظر فان آنرات با حضور شاهدانی از حلبچه و ایران در هلند برگزار شد. این دادگاه ثابت کرد که فان آنرات از عواقبِ فروش مواد شیمیایی به رژیم صدام مطلع بوده است. در نتیجه او به جرم مشارکت در جنایات جنگی (و نه مشارکت در نژادکشی) به 17 سال زندان محکوم شد (دوسال بیش از حکم اولیه).
اگر چه رأی این دادگاه نشانه ای از به رسمیت شناختن رنج قربانیان و مصدومان حملات شیمیایی ست، اما متاسفانه گویای این واقعیت نیز هست که سیاستمداران، مقامات دولتی و کارخانه دارانی که به نحوی در این فجایع نقش داشته اند یا از آن آگاه بوده اند، از چنگ عدالت گریخته اند بی آنکه حتا نامی از آنها در این حکم برده شود. چه بسا همان ساز و کارِ سودمحوری که منافع اقتصادی و سیاسی خود را بر مرگ هزاران انسان بی گناه ترجیح داده بود (و می دهد)، اکنون نیز با قربانی کردن مهره ی از مهره های خود، عدالتِ حقیقی را قربانی حفظ وجهه ی مردم فریب خویش کرده باشد.
ردپای دولتمردان هلند در صدور مواد شیمیایی
تازگی یک وبسایت معتبر هلندی که در مخالفت با تجارت اسلحه فعالیت می کند، پس از اخذ و بررسی مدارک محرمانه، گزارشی تفصیلی و ارزشمند درباره ی نقش هلند در تأمین نیازهای زرادخانه ی شیمیایی عراق منتشر ساخته است که حاوی جزییات تاریخی و مستند مهمی ست. این گزارش همچنین اشارات دقیقی دارد به نقشی که بخش اقتصادی دولت هلند در این تجارتِ جنایاتکارانه داشته است. در سال 1984 (اواسط جنگ ایران و عراق) وزارت خارجه ی هلند که از بکارگیری هزاران تُن مواد صادرشده از هلند در ساخت بمبهای شیمیایی مطلع بوده است (یا می توانسته مطلع باشد)، با تأخیری سه چهار ساله و تحت فشارهای خارجی تصمیم می گیرد فهرستی از مواد شیمیایی ممنوعه تنظیم کند و صادرات این گونه مواد را به اخذ مجوزهای ویژه مشروط سازد. همزمان بخش بازرگانی وزارتِ اقتصاد هلند و لابیِ تجاری همه ی تلاش خود را به کار می گیرند تا تعداد مواد ذکر شده در این لیست خاص را به حداقل کاهش دهند و با کارشکنی تصویب فهرست نهایی را به تأخیر بیندازند. آنها سرانجام موفق می شوند بخشی از این مواد شیمیایی را از فهرست خارج سازند. بدین ترتیب صادرات موادی که باز هم در تولید بمب های شیمیایی کاربرد داشته، به سوی عراق ادامه می یابد.